دخل وزير الاقتصاد والمالية على خط ارتفاع اسعار الكمامات الواقية، حيث اتخذ قرارا بتحديد أسعارها القصوى وذلك خلال الستة أشهر القادمة، تفاديا للتلاعب بالأسعار في مرحلة كورونا.
وجاء في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870، أن السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2,50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.
واتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا القرار بناءً على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة الرابعة منه.
