حكومة أخنوش تتخلى عن وعودها للمتعاقدين

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

29 أكتوبر 2021 - 04:00
الخط :

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، والمكونات الحزبية المشكلة للأغلبية الحكومية، خلفت وعدها الذي قدمته للمغاربة وبعض فئاته، لاسيما الأساتذة منهم في أول امتحان لها، أي في الوثيقة المالية التي تؤطر جميع قرارات السلطة العمومية طيلة سنة من الولاية الحكومية الحالية.

وأعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رسالة واضحة، على أن الحكومة لا تفكر في إلغاء قرارات التعاقد داخل المؤسسات العمومية، كما لا تفكر في رفع رواتب الأساتذة.

وقال لقجع في تعقيبه على تدخلات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي لا تزال المناقشة بشأنه جارية، إن نفقات التسيير في المشروع الجديد ارتفعت بـ3 مليارات درهم، وخصصت كلها لأداء أجور الأطر الأكاديميات الجهوية، في إشارة إلى الأساتذة المتعاقدين، أو ما يطلقون على أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأضاف لقجع متحدثا عن المتعاقدين "عندما نتكلم عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم"، متسائلا في استغراب وهو يوجه الكلام للبرلمانين "هل سنغير إطارهم"، في إشارة إلى أن وضعية المتعاقدين لن يطرأ عليها أي تغيير.
ولمح لقجع إلى أنه إذا كان سيتم مراجعة التعاقد وإلغائها بالنسبة للأساتذة المتعاقدين فإن الأمر يجب أن يعمر جميع وظائف التعاقد في كل القطاعات الحكومية.
وقال في هذا البا "إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على الجميع، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وكان حزب الاستقلال، الذي يعتبر مكونا لحكومة أخنوش، وعد الأساتذة المتعاقدين، في حملته الانتخابية للثامن من شتنبر الماضي، بأنه إذا قاد أو شارك في السلطة التنفيذية فإنه سيلغي قرارات التعاقد وسيعمل على إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
ومن جانب آخر، كان عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة والإئتلاف الحكومي، وعد بأنه سيرفع في أجور الأساتذة ومنهم المتعاقدين ب 2500 درهم إذا قاد الحكومة.
ويبدو من أول قانون للمالية الذي تجري مناقشته بالبرلمان لا شيء من ذلك سيتحقق، الأمر الذي قد يشعل الشارع بالاحتجاجات من قبل المتعاقدين في الأيام المقبلة.

آخر الأخبار