يعيش حزب الاستقلال على ايقاع التوتر التنظيمي هذه الأيام، في الوقت الذي يستعد فيه لتنظيم مؤتمر وطني استثنائي.
هذا التوتر داخل البيت الاستقلالي بدأ بعد مصادقة اللجنة التنفيذية على مشروع النظام الأساسي للحزب، والذي جاء بعدد من التعديلات التي رفضها العديد من مناضليه، وفي طليعتهم البرلمانيون.
وأهم المقتضيات التي تضمنها النظام الأساسي الذي تسعى قيادة حزب الاستقلال لتغييرها، والتي أثارت الجدل، حذف العضوية بالصفة في المجلس الوطني للحزب، ما يعني أن العديد من روافد الحزب لن تكون ممثله في برلمان "الميزان".
ومن بين الذين سيطالهم القرار، البرلمانيون، إذ بمقتضى التعديلات الجديدة التي أدخلتها اللجنة التنفيذية على النظام الأساسي، فق أفق عرضه على المؤتمر الاستثنائي المرتقب هذا الشهر، لن يكون الكثير من البرلمانيين ممثلين في المجلس الوطني، اذا لم يتم انتخابهم في المؤتمر.
فضلا عن ذلك سيتم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 1200 عضو حاليا إلى حوالي 500 عضو فقط، وتقليص أعضاء اللجنة المركزية للحزب من 180 إلى 60 عضوا فقط.
ومن بين التعديلات التي أثارت الجدل بين البرلمانيين، حسب الاجتماع الذي عقدوه الأسبوع الماضي، التعديل الذي طال باب شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، إذ ينص المقترح المقدمة على أن العضوية باللجنة التنفيذية تقتضي أن يكون العضو المرشح عضوا سابقا في المجلس الوطني للحزب لولايتين على الأقل.
ويطالب البرلمانيون والعديد من روافد الحزب التي تجتمع وتقوم بمحاولات للضغط على قيادة الحزب، بالتراجع علي التعديلات المثيرة للجدل، وهو ما يهدد المؤتمر الوطني المقبل للاستقلاليين.
وحسب مصدر تحدث "للجريدة24"، فإن خلفيات هذا التعديل المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يروم التحكم في مخرجات المؤتمر الوطني العادي، كون برلمان الحزب هو الذي ينتخب قيادة الحزب، ولأن عدد أعضاء المجلس الوطني سيكون محدودا، فإنه سيسهل على القيادة اختيار وتوجيه القواعد لتنصيب أعضاء المجلس الوطني على المقاس، ليتم بذلك التحكم في مخرجات المؤتمر الوطني الانتخابي.
