ارتفاع أسعار المبيت في الفنادق يغضب المصطافين

الكاتب : انس شريد

08 أغسطس 2022 - 07:30
الخط :
بدأت المدن الساحلية الكبرى، تستقطب بكثافة المواطنين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية، في ظل تراجع الاجراءات المقيدة للحركة التي كانت مفروضة في العامين الماضيين بسبب وباء كورونا.

ورغم هذا الأمر اصطدم المغاربة والسياح الأجانب، أمام أسعار خيالية، سواء من ناحية كراء الشقق أو المبيت في الفنادق المصنفة التي تجاوزت سعرها حاجز 1500 درهم إلى ما فوق 8 ألاف درهم في اليوم الواحد.

وفي هذا الصدد، وجه عبد اللطيف الزعيم عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، مفاده أن بعض المؤسسات الفندقية تستغل العطلة الصيفية والإقبال المتزايد على خدماتها، من أجل رفع الأسعار بشكل قياسي.

وأكد الزعيم، أن الفنادق تطبق سياسة ترفض من خلالها استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة تقل عن أسبوع، مشددا أن الأمر خلف تذمرا وسط المغاربة، الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم في عطلة الصيف، لكنهم اصطدموا بهول الأسعار ولهيبها.

ودعا البام، من وزارة السياحة أن توفر عروضا تستجيب لحاجيات كل الفئات، وأن تراعى فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وفي المقابل، يرى فاعلون في القطاع السياحي أن ارتفاع الأسعار المطبقة من طرف المؤسسات السياحية في المغرب يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي يتم فرض بعض الزيادات لتغطية المصاريف.

كما اعتبر الفاعلين في الميدان، أن الفترة الحالية هي الوحيدة لتحقيق أرباح تغطي مصاريف الفنادق على مدار السنة، مشيرين أن باقي الشهور تعرف اقبالا ضعيفا.

أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال في حديثه للجريدة 24، أن جل الفنادق بالمملكة، خلال العطلة الصيفية لا تتقيد بقانون تحديد الأسعار، وتهدف من خلال قراراتها إلى استبعاد السائح المغربي.

وتابع الخراطي، أن أسعار المبيت بالفنادق، أصبحت لا تتلائم بتاتا مع القدرة الشرائية للفئات المتوسطة، ولا علاقة لها بكل الشعارات التي أطلقتها الحكومة في إطار تشجيع السياحة الداخلية، مبرزا أنه لا يعقل أن تتجاوز عتبة 5000 درهما للغرفة في يوم واحد.

وأوضح ذات المتحدث أن تهميش المستهلك المغربي فيه نوع من الحيف المقصود، بكون جل الفنادق أصبحت تفضل التعامل مع الأجانب، وتستغل الظرفية الحالية، قصد تحقيق أرباح مالية كبيرة.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل بحزم لضبط المخالفين، وفرض أسعار تشجع السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن أسعار كراء الشقق والسيارات، عرفت كذلك ارتفاعا صاروخيا.

آخر الأخبار