أشهبار: الخطاب الملكي حدد خطوطا عريضة على البرلمان التركيز عليها في عمله

أعاد خطاب الملك محمد السادس، الذي وجهه جلالته، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية.

وسلط صاحب الجلالة، على عدد من المضامين الهامة، التي ترتبط بالماء والاستثمار، باعتبارهما أساس التنمية للمملكة، خاصة أن الدولة تراهن على الاستثمارات لتطوير اقتصاد البلاد بعد تضرره في فترة الجائحة وحل أزمة البطالة.

وفي هذا الصدد، قال الحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في حديثه للجريدة 24، إن الخطاب الملكي حدد خطوطا عريضة على البرلمان التركيز عليها في عمله، باعتبار أن الظرفية الحالية، لا تحتمل التأخير.

وأكد أشهبار، أن صاحب الجلالة، ركز على الماء والاستثمار، باعتبارهما حلقة التنمية المندمجة في مغرب اليوم، بعدما تطرق في الأول على أهم التدابير الهادفة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، مثل مخطط مكافحة آثار الجفاف، مع مواصلة تشييد السدود المتواصلة وبناء محطات تحلية المياه، مع إعطاء عناية خاصة لكل ما يتعلق بترشيد الفرشاة المائية، التي أضحت مستنزفة بالمغرب.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن الشق الثاني من الخطاب الملكي ركز على جانب الاستثمار، باعتبار من العناصر الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية، من خلال توفير مناصب الشغل للفئة المنتجة.

وأبرز المتحدث ذاته أن الميثاق الجديد للاستثمار، سيزيل جميع العراقيل السابقة، وسيجذب الأجانب والمغاربة لخلق استثماراتهم التي ستضر بالنفع على المملكة.

وأوضح ذات المتحدث، أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تفعيل آليات التحكيم والوساطة، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، بعدما تم رصد 550 مليار درهم لتطوير الاستثمار.

وشدد المتحدث ذاته، أن المؤسستين البرلمانية والحكومية مطالبان باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، من أجل تنزيل جميع ما تطرق إليه صاحب الجلالة، على أرض الواقع، من خلال إيجاد حلول على المدى القريب والمتوسط لإشكالية الماء في ظل الجفاف الهيكلي والإجهاد المائي، وانعاش الاستثمار مع بدعم الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين.