فرق الأغلبية: مضامين مشروع قانون مالية 2023 تستجيب لتطلعات المغاربة

ما زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تواصل مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2023، مع سعيها لتنزيله إلى حيز الوجود، بدون عراقيل.

وقال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن هذا المشروع يستجيب لتطلعات المغاربة، وسينعكس إيجابا على حياة المواطن.

وأكد غيات، أن هذا المشروع قادر على إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية، بعد تضررها من تداعيات أزمة الغلاء التي ضربت العالم بأكمله.

ودعا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، من جل النواب البرلمانيين بإظهار نوع من الحس الوطني المسؤول، والابتعاد من الجدال والصراع والمناقشات الفارغة، ومسايرة وتيرة الملك في تنزيل الأوراش الكبرى، مع وضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار.

ومن جهته، جدد أحمد توبزري عن حزب الأصالة والمعاصرة، مسألة أن هذا المشروع يستجيب لتطلعات المواطنين، ويتسم بالشجاعة والجرأة، مبرزا أن التنزيل الفعلي لقانون المالية المقبل، سيساهم في إنهاء عدد من المشاكل على جانبي الاقتصادي والاجتماعي.

كما طالب تويزري، من الحكومة باستكمال جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، مع مراجعة مدونة الشغل، موضحا أن مثل هذه الأمور ستكون في صالح الطبقة الشغيلة، وسيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، باعتبار أن نسبة الإنتاج سترتفع.

فيما نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، أكد في كلمته، أن الحكومة هدفها تحقيق التنمية في المملكة، من خلال تطبيق التوجيهات الملكية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، لتحقيق جميع مقومات العيش الكريم للمغاربة.

وأشاد المتحدث ذاته، بمسألة إعطاء الأولوية لشق الاستثمار، برفع ميزانيته إلى 300 مليار درهم، قصد جعلها أداة لتقليص البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني.