فرق المعارضة تدعو لمنع التدخين في الأماكن العمومية

ما زالت فرق المعارضة، تطالب بمنع التدخين بالأماكن العمومية، كإجراء لوقف خطورته على المستوى الصحي، والاقتصادي.

واقترح مشروع قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معاقبة الشخص المدخن لأي نوع من أنواع التبغ، بما فيها السجائر الإلكترونية، مع فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم، مع رفع القيمة إلى 5000 درهم في حالة العود والإصرار.

وأكد مقترح القانون، أن التدخين يؤثر على الصحة، ويتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، وفق التقارير التي تقدمها منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن مقترح القانون 16 مادة، حيث دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتطبيق هذا المقترح في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين، ووسائل النقل العمومي، ودور الحضانة، وغيرها من الأماكن العمومية.

كما طالبت عدد من الأحزاب المندرجة ضمن صفوف المعارضة، بمنع بيع الشيشة والسجارة الإلكترونية، لمن لا يبلغ عمره 18 عاما، ويحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء، بما يثبت بلوغه هذا السن، مع حظر الدعاية لجميع المنتوجات الخاصة بهذا الأمر، سواء عبر البرامج الإذاعية والتلفزية، وغيرها من الوسائل.