إنزكان: اكتشاف مستودع سري للمواد الاستهلاكية وإيقاف أحد المحتكرين
أمينة المستاري
دقت الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت بمجموعة من المدن ضد الغلاء، ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع الأسعار "الصاروخي" في قطاعات عدة ،على رأسها المواد الغذائية، وأصبح المواطن عاجزا عن اقتناء مجموعة من حاجياته بعد أن "وصلت به للعظم"، في وقت أصبح الوسطاء والمضاربون "سادة" الموقف.
وفي ظل هذه الاحتجاجات، خرجت وزارة الداخلية بقرار يستنفر العمالات للتدخل لكبح جماح الوسطاء وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق ونقط بيع المواد الاستهلاكية الأساسية، لتستنفر العمالات بدورها أجهزتها وأقسامها ولجانها للخروج إلى الميدان للمراقبة.
وكما يقال "أول الغيث قطرة"، فقد أسفرت أول عملية مراقبة قامت بها لجنة اليقظة بإنزكان، أمس الأربعاء، من اكتشاف مستودع للادخار السري للمواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة الخضروات، ونتجت عنها إيقاف ثلاثة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، تم إخلاء سبيل اثنين منهم وتم الاحتفاظ بالعنصر الأساسي في العملية، فيما تم حجز كميات من الطماطم، الفلفل، البطاطس... إضافة إلى شاحنة وسيارة نفعية ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وكان عامل إقليم إنزكان قد عقد بدوره اجتماعا عشية يوم الثلاثاء، أعطى خلالها تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة على الأسواق من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بسيرها العادي، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة، خاصة وأن أسواق إنزكان تعتبر شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، وشدد على ضرورة فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، والضرب على يد المحتكرين والمضاربين، خاصة وأنه لم يتبقى سوى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان، الذي يعرف ارتفاع استهلاك مجموعة من المواد لاسيما المواد الأساسية، وبعض الخضروات التي تعرف إقبالا كبيرا على رأسها الطماطم، وتعرف هذه الفترة عمليات احتكار المواد الغذائية في انتظار حلول الشهر الفضيل لرفع الأسعار.
عملية المراقبة على الأسواق اعتبرها البعض خطوة مهمة لردع المضاربين والمحتكرين، لكنها بجب أن تكون بشكل دائم وليس بشكل موسمي، حتى تعطي أكلها ويتمكن المستهلك من اقتناء احتياجاته دون المس بقدرته الشرائية.
