ما زال المغاربة يشتكون من أسعار الأدوية الباهظة، منتقدين مسألة عجز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيضها بشكل حقيقي يلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة في المغرب، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار إن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أغلى من مثيلاتها في دول أخرى.
وقال النائب البرلماني حسان بركاني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أغلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية، وتختلف أثمنتها حسب العلامة التجارية نفسه بنسب تصل إلى 600 في المائة، لذا وجب حماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هامس الربح للصيدليات يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة للأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم، فيما الأدوية التي تتراوح ما بين 400 و500 درهما للعلبة فإن الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة تتجاوز 40 في المائة.
وكان رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، محمد لحبابي، قد أكد مؤخرا، أن الهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المائة، عكس المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف لحبابي، إن هامش الربح لدى الصيادلة ضعيف جدا، والمهنة اليوم تعيش هشاشة لا مثيل لها، ووجب على الجهات الوصية عن القطاع الصحي أن تتدخل لتصحيح الاختلالات.
وأوضح لحبابي، إن 3 جهات تتقاسم هامش الربح، بكون الدولة تحصل على ضريبة القيمة المضافة، وهناك أيضا هامش ربح الشركات الموزعة للأدوية، ثم أخيرا هامش ربح الصيدليات.
وأبرز المتحدث ذاته، أن السياسة الدوائية الوطنية تعاني، بكون المغرب مفروض عليه براءة الاختراع للأدوية الأصلية تصل مدتها 20 سنة، وهذا الأمر أثر سلبا على المغاربة، ومنع المواطنين من الحصول على بعض الأدوية بأثمنة رخيصة.
