نقابة المصباح تحذر الحكومة بسبب انهيار القدرة الشرائية
على خلفية الغلاء الذي اجتاح جل السلع والخدمات بالمغرب، حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، حكومة أخنوش من تداعيات تسارع الأزمة الاجتماعية واستمرار انهيار القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي مبهم.
واستغربت النقابة لما سمته صمت وتواطؤ الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، لاسيما بعد الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، حيث سجلت ارتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية.
واعتبرت قيادة الاتحاد الوطين للشغل بالمغرب أن الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، والذي انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
النقابة نفسها طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي.
ودعت النقابة، حكومة أخنوش إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار، حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
وحملت المنظمة النقابية نفسها، مجلس المنافسة المسؤولية الدستورية والقانونية، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجددت النقابة مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
