أرباب المقاهي يراسلون أخنوش ومؤسسات حكومية بسبب كورونا

راسلت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عددا من المؤسسات الحكومية، في مقدمتها رئاسة الحكومة على خلفية الذعائر والغرامات التي صدرت في حق المهنيين.

ووضع المكتب الوطني للجامعة الوطنية مراسلات على طاولة كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتطالب الجمعية بإلغاء الذعائر والغرامات المترتبة على المهنيين، واشتكت الجمعية من تعسفات بعض المراقبين في تعاملهم مع أرباب المطاعم والمقاهي.
وشددت المراسلات على ضرورة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لقائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما توصل عدد من كبير من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة بذعائر كبيرة و غرامات من طرف الصندوق.

واشتكت الجمعية من قرارات الحجز التي طالت حسابات والأصول التجارية لعدد كبير من المطاعم والمقاهي، مما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد كبير منها، وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم، وفق ما جاء في المرسالات المذكورة.

ولفتت المراسلات إلى ضرورة إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023 بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الاداري.
وأشار المصدر إلى أن القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020 القاضي بالغاء ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022 تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كالإغلاق الشامل و الإغلاق المبكر و العمل ب 50 % من الطاقة الاستيعابية مما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم. كما نحيطكم علما سيادتكم بأن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة، تقول المراسلات.

كما اشتكت الجمعية من كون رفع الحجر الصحي لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و 2021 ، إذ رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجانحة خاصة قرار الاغلاق المبكر.
ونبه المصدر إلى أن المهنيين أجبروا على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة.

وقالت المراسلات إن عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الادارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالادارات المركزية.