المعارضة تطالب بتسهيل مسطرة استفادة المتضررين من تعويضات الوقائع الكارثية

تواصل اللجان المحلية بالعديد من العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال، بحصر السكان المتضررين، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

وطالبت المعارضة البرلمانية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حتى يتسنى للمتضررين من زلزال الحوز، انهاء مسطرة الاستفادة من التعويضات.

وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مقترحها الذي تقدمت به، إن الحكومة مطالبة بالرفع من الزمن المحدد في 20 يوما إلى 60.

وأكد المصدر ذاته، أن الأجل السابق غير كاف بسبب وقوع الضحايا المؤمنين في حالات مرضية تستدعي العلاج لفترات طويلة أو التكفل بأحد أقربائهم المصابين، أو وقوعهم في حالات مرضية نفسية.

واقترحت مجموعة العدالة والتنمية، إدراج تعديل جديد على المادة 5-64 من القانون رقم 110.14، من أجل أن يقوم للمؤمن بإشعار بحدوث الواقعة، بعد انصرام الآجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من القانون.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعلن عن تخصيص 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، من أجل استهداف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

وأعطى الملك تعليماته بمنح ثلاثة ملايين سنتيم لكل عائلة متضررة من الزلزال، من خلال صرف إعانة مباشرة قدرها 2500 درهم شهريا ابتداءا من شتنبر المقبل.

كما سيتم دعم المنازل المنهارة ب 14 مليون سنتيم، حيث سيقوم مهندسين مختصين بمعاينة هذا الأمر، فيما سيتم اخضاع كذلك المنازل شبه المنهارة للخبرة التقنية، قصد منح المتضررين 8 ملايين سنتيم لإصلاحها وذلك بشكل تدريجي.