تفاصيل الحكم على المنسق الإقليمي لحزب اخنوش بصفرو

 فاس: رضا حمد الله

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أمس (الأربعاء) الحكم الابتدائي ضد برلماني سابق ترأس جماعة عين الشكاك بصفرو لأكثر من عقدين، يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من حزب الحركة الشعبية، من 18 شهرا حبسا نافذة إلى سنتين حبسا نافذين.

وقررت المحكمة بموجب قرارها الاستئنافي الصادر بعد مناقشة ملفه في خامس جلسة منذ أدرج استئنافيا، إتلاف وثيقة تعود إلى سنة 1995 صادرة باسم جماعة عين الشكاك التي كان يرأسها، إلى سائق لتمكينه من الحصول على رخصة بناء منزل من طابقين، بعدما وهبه قبل سنوات قطعة أرضية دون موجب حق.

وأبقت المحكمة باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، على حالها، بعدما أدين المتهم الرئيسي أستاذ التربية البدنية المتقاعد، بالمدة السجنية المذكورة لأجل تبديد أموال عامة و"تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها" بعد إعادة التكييف، مقابل 8 أشهر ادين بها السائق بتهمة المشاركة في تلك الأفعال الجرمية.

وقضى الحكم الابتدائي بأداء الرئيس الذي التحق بالتجمع الوطني للأحرار بعد رفض تزكيته وكيلا للائحة الحركة الشعبية في انتخابات برلمانية سابق فشل فيها في الحفاظ على مقعده برلمانيا لولايتين، مليوني سنتيم غرامة، مقابل 300 درهم غرامة نافذة يؤديها السائق الذي توبع بدوره في الملف نفسه.

وعكس ما ورد في تغطيات إعلامية للقرار، فإن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أدانت المتهمين في 7 ماي الماضي من أجل ذلك، وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء الرئيس السابق 300 ألف درهم تعويضا مدنيا للجماعة القروية، مقابل 150 ألف درهم يؤديها السائق، في شخص رئيسها الحالي الاستقلالي.

وتوبع المتهمان في حالة سراح مؤقت مقابل 5 ملايين سنتيم كفالة، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي إلى الوكيل العام الذي أمر الفرقة الجهوية بالتحقيق فيها، قبل اعتقالهما وإحالتهما على التحقيق، بعد اكتشاف زورية الشهادة المطلوب إتلافها، التي استعملها السائق للحصول على رخصة بناء المسكن.