الحيلة التي التجأت اليها زوجة المحامي المتابع بالخيانة لحرمان خطيبته من حق النسب
فاس: رضا حمد الله
تعاملت زوجة وزير العدل في حكومة الشباب، بذكاء ودهاء خارقين مع قضية الفتاة المشتبه زوجها في إقامة علاقة جنسية غير مشروعة معها، ما نتج عنه حمل، في انتظار إثبات أبوته له بالخبرات والدعوى الرائجة.
تقديمها شكاية بالخيانة الزوجية ضد زوجها والتنازل عنها للحيلولة دون اعتقاله وإسقاط الدعوى العمومية بخصوص هذه التهمة، حيلة ذكية خاصة مع الإبقاء على متابعة الفتاة بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، في أفق استصدار حكم قضائي يكون حجة ناجعة التملص من أبوة الأب لوليده من الفتاة أكبر ضحية في الملف.
خبرة الزوجة في القضايا اعتبارا لمهنتها وما خبرت به في تجربتها، دفعها إلى اللجوء لهذه الحيلة دون اعتبارا للجانب الاجتماعي والإنساني، كي تنقذ زوجها من المتابعة وتسقط طلب الأم من حقها وليدها من أبوة وزير العدل في حكومة الشباب المفروض أن يكون أكثر حرصا على الاعتراف بالأبوة والدفاع عن حق ما في أحشاء الفتاة، في حنانه واعترافه.
في حال استصدرت المحامية الزوجة حكما ضد الفتاة، غالبا ما قد تلجأ للإدلاء به في دعواها لإثبات أمام محكمة الأسرة، لأن عادة في حالة إثبات الفساد، ما "يقلل من حظوظ اعتراف المحكمة بأبوة الزوج" يقول محامي تحاشى الإشارة لاسمه، مؤكدا أن الزوجة المحامية استغلت ثغرات قانونية في المجال لإسقاط النسب بقوة القانون.
لكن ذلك برأيه، أسلوب لامسؤول من زميلة تريد تبرئة ذمة زوجها دون اعتبار لحقوق الزوجة الثانية التي تثبت عدة قرائن علاقتها بالزوج الخائن المسقطة تهمة الخيانة عنه، بقوة تنازل الزوجة، مؤكدا أنه لا يعقل أن يستمر مثل هذا العبث خاصة فيما يتعلق بهذه التهمة التي تسقط دعواها العمومية بتنازل الزوجة أو الزوج، ويبقى على الشريك أو الشريكة رهن الاعتقال.
هذا المحامي الحقوقي وغيره من الحقوقيين، لم يرضيهم سلوك وزير العدل في حكومة الشباب الذي تبرأ مصطفى الرميد من علاقته بالعمالة والتنمية، خاصة في ظل تملصه من الاعتراف بمسؤوليته في حمل الفتاة الضحية التي لم ينصفها لا المتهم الذي راهنت عليه زوجا ولا الواقع ولا القانون، لتبقى ضحية تحتاج دعما وحشدا له من طرف كل الفعاليات الحقوقية.
