حقيقة استدعاء اخنوش للتحقيق معه في اختلالات تاغزوت !

نفت مصادر مطلعة الأنباء التي راجت أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص استدعاء كاتبة الدولة السابقة مينة بوستة، على خلفية اختلات مشاريع تاغزوت باكادير.

وبحسب المصادر فان المصالح القضائية المختصة لم تصدر اي تعليمات لمباشرة أي تحقيق في الموضوع.

وكان القيادي التجمعي عزيز اخنوش موضوع تقارير صحفية عدة تتحدث عن تورطه المباشر في اختلالات مشاريع عقارية بتاغزوت.

وتواصل المصالح المختصة بتاغزوت تنفيذ التعليمات العليا الصارمة القاضية بهدم فلل سكنية تخص بعض مشاريع اخنوش باكادير، بسبب اختلالات في التصاميم ومخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.

و تطرح قضية الاختلالات التي عرفها مشروع "تغازوت باي" أسئلة عديدة من قبيل التراخيص الممنوحة للشركات ومدى وجود صرامة في مراقبة المشاريع أثناء إنجازها.

وكانت جماعة تغازوت في عهد رئيسها الاتحادي محمد بوعود،  قد راسلت عبر  وثيقتين مؤرخة في 2012، من خلالها شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية لتغازوت بعد رصد عملية تجزيء وبناء بدون رخصة ممنوحة من طرف الجماعة، واعتبرت ذلك مخالفة للقوانين لاسيما الظهير الشريف 7-92-1 الصادر في 17 يونيو 1992 الخاص بتنفيذ القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير رقم 31-92-1 بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.

وطالب المجلس الجماعي الشركة بإيقاف الأشغال وبضرورة حصولها على رخصة التجزئة والبناء. لكن الشركة راسلت سنة 2013 ،حسب وثيقة تتوفر الجريدة على نسخة منها، ولاية الجهة والتمست تسهيل عملية الحصول على رخص استثنائية