اشتكاء المواطنين من انتهاء مدة صلاحية بطاقة الرميد يصل إلى قبة البرلمان

طالب المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين علي العسري، وزير الداخلية على ضرورة الكشف عن الإجراءات، التي يمكن اتخاذها لتبسيط وتيسير مسطرة تجديد بطاقة الرميد.

وقال العسري في سؤال شفوي موجه لوزير الداخلية، توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه، إن" أن الكثير من الفئات المستهدفة تفاجأت بانتهاء صلاحية بطاقة راميد التي تملكها، إما بسبب عدم وعيها بأن أجل صلاحية البطاقة لا يتعدى ثلاث سنوات، أو لدفعها ملف التجديد منذ شهور دون توصلها بالبطاقة الجديدة ، أو لتقاعسها عن ذلك بسبب المسطرة المعتمد".

وأضاف ذات المتحدث إن" بطاقة راميد، تعتبروسيلة لتحديد الأسر المعنية بالدعم الحكومي، إذ تم اعتمادها لمعرفة شغيلة القطاع غير المهيكل، التي فقدت مصدر رزقها، وتحتاج دعما حكوميا سريعا".

واشتكى العديد من المواطنين من انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بهم قبل 31 دجنبر 2019، وهو الأجل الذي اشترطت الحكومة أن تكون البطاقة صالحة إلى غايته للاستفادة من الدعم.

وكانت الحكومة قد حددت قيمة الدعم الذي سيستفيد منه حاملو بطاقة راميد 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد؛ بينما تستفيد الأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص 1200 درهم.