حزب بنعبد الله: "مشروع مالية 22" متناقض مع التصريح الحكومي
هاجم حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش، وذلك بسبب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022، المعروض للمناقشة بمجلس النواب حاليا.
المكتب السياسي لحز بعلي يعتة اعتبر أن "مشروع قانون المالية مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي".
وقال المصدر ذاته إن المكتبُ السياسي تداول في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، وسجل أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.
ومن جهة أخرى، طالب الحزب ذاته الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
ولفت المصدر إلى أن الوضع العام ببلادنا، وخاصة في بُــعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات، تزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا.
