مطالب بتدعيم مجموعة من القطاعات الوزارية بكتاب الدولة

ما زالت المعارضة البرلمانية والمهتمين بالشأن السياسي يطالبان بتدعيم مجموعة من القطاعات الوزارية بكتاب الدولة، كإجراء لتجويد العمل الحكومي وتصحيح جميع الاختلالات، التي طرأت في الولاية التشريعية الأولى لحكومة أخنوش.

كما طالب المرصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في تقرير له، باستكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الأداء والمردودية الحكومية، مع القيام بالإصلاحات الهيكلية ودراسة الملفات الكبرى التي تؤرق المواطنين.

ومن المرتقب أن يقوم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في دراسة عدد من “بروفايلات” كتاب الدولة، قصد إدماجهم في بعض القطاعات الوزارية.

وفي هذا الصدد، قال عباس الوردي، المحلل السياسي في حديثه للجريدة 24، أن الظرفية الحالية تتطلب تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية، لتصحيح أخطاء الماضي، في عدد من الملفات المهمة والتي ترتبط تحديدا بمجالات الطاقة والماء والصحة وملامح الدولة الاجتماعية.

وأكد الوردي، أنه وجب ترك مساحة كبير لكتاب الدولة، من أجل مساعدة القطاعات ذات الأهمية الكبرى، في تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع، بعد صعوبة في إنهاء عدد من الملفات خلال الولاية التشريعية الأولى لحكومة أخنوش.

وأضاف المحلل السياسي، إن كتاب الدولة وجب عليهم القيام بأدوار طلائعية داخل الحكومة، مع تحميلهم من سيتولى هذه المناصب مسؤولية المحاسبة والمساءلة، في حالة خرق القوانين.