بعد أزمة المحروقات.. الحكومة تقترب من الإفراج عن المراسيم التطبيقية لمجلس المنافسة

وفي المقابل، وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، مؤخرا، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بعد تأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، من أجل تمكين مجلس المنافسة، في القيام باعداد تقرير مفصل حول سوق المحروقات بالمملكة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن النقابة المذكورة، طالبت في إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، قصد فتح تحقيق بشبهة الاحتكار والمضاربة بالمحروقات من طرف الشركات الكبرى، التي راكمت أرباح فاحشة منذ تحرير الأسعار.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابة المذكورة تتشبث بالشكاية التي وضعتها سنة 2016 بخصوص سوق المحروقات، مع امتعاضها لمسألة تهرب المسؤولين لفتح تحقيقات بخصوص الموضوع، خلال السنوات الماضية، بحجة عدم بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

كما وجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، مؤخرا، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عددا من أرباب محطات الوقود يشتكون على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.

وأكد حموني في سؤاله، فإنه بحسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.

وأضاف النائب البرلماني، إنه يبدو أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد.  وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الوزيرة بنعلي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ووقف الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، مع ضرورة زجرها.

وكان مجلس المنافسة، قد قرر في وقت سابق، عدم فتح تحقيق بخصوص شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى حين تفعيل العمل بالمراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، رغم أنه تم المصادقة عليها بالجريدة الرسمية.