احتكار القمح من طرف لوبي الشركات يثير غضب المعارضة

وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة إلى المحتكرين والمضاربين في أثمنة الحبوب، بعدما لاقت هذه الممارسات استنكار العديد من المهنيين في القطاع الفلاحي.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، إن شركات مختصة في الأعلاف المركبة، قامت باحتكار القمح اللين، سواء المنتج محليا أو المستورد، وتحويله إلى أعلاف مركبة؛ الأمر ينذر مستقبلا بأزمة خبز.

وأكد بوانو في سؤاله، أن لوبي الشركات المختصة في الأعلاف المركبة يحتكر القمح اللين، من خلال شراء هذه المادة من الفلاح بـ2.90 درهما، ثم تخزينها، فإعادة بيعها للفلاح بـ5 دراهم، بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة موجهة للمواشي والأبقار.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه أيضا يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى الأعلاف المركبة، مطالبا من الوزارة الوصية عن القطاع، بفتح تحقيق في هذه التلاعبات، مع ضرورة الكشف عن التدابير التي ستمكن من الحد من هذه الممارسات غير القانونية.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكدت في وقت سابق، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار.

وأبرزت الوزارة في بلاغها، أن هذا الإنتاج سيتوزع بين القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).