النقابات تكشف عن أهم انتظاراتها من الحوار الاجتماعي مع أخنوش

وقال ميلود معصيد، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، في كلمته خلال حلوله بالمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أنه وجب إشراك النقابات في جل القضايا ومأسسة الحوار الاجتماعي، خاصة أن الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد تحتاج لذلك.

وأضاف معصيد، أنه خلال الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل، وجب تطرق لعدد من الملفات التي مازالت معلقة، وتهم الطبقة الشغيلة، وكذا مسألة إصلاج أنظمة التقاعد والتوظيف بالعقدة في القطاع العمومي.

فيما أكدت خديجة الزومي، التي تنتمي إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه وجب التجاوب العاجل مع طلبات الطبقة الشغيلة، بعد تضررهم بشكل كبير من غلاء الأسعار، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة والمساواة بين الجنسين وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة.

كما أبرزت الزومي، أن حكومة أخنوش وجب عليها استعادة ثقة المغاربة، خاصة بعد شنهم لوقفات احتجاجية جراء غلاء الأسعار، موضحة أن الأمر يقتضي ضمان الحكومة لتحقيق الالتقائية بين الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي والجهوي.

وشددت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة الحالية مطالبة بإعادة طرح قانون الحق في الإضراب على طاولة التفاوض، وأهمية تعميق التشاور مع المنظمات النقابية حول مشروع النقابات قبل طرحه.

وشنت عدد من النقابات، يوم أمس الأحد، عدد من الموقفات الاحتجاجية، في مناطق متفرقة من البلاد، من أجل تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.