مطالب تخفيض الضريبة على المحروقات تخلق جدلا بين المعارضة والأغلبية الحكومية

اشتعلت منذ يوم أمس الثلاثاء، من جديد أسعار المحروقات، بمحطات الوقود بالمغرب، الأمر الذي خلف نوع من التذمر في نفوس السائقين.

وسجلت بعض محطات الوقود، أسعارا وصلت إلى 15 درهما بالنسبة للغازوال، بينما تجاوز سعر البنزين 17 درهما، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجلته محطات الوقود بالمغرب.

ووجهت فرق المعارضة بمختلف أحزابها خلال جلستي مجلس النواب والمستشارين، انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأكد عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، أن الحكومة تنهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.

وفي المقابل، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمس الإثنين، أنه من الصعب العودة إلى دعم المحروقات، لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة.

وأضافت العلوي، في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن أسعار النفط بلغت إلى 128 دولار، فيما أسعار البنزين وصل إلى 1600 دولار للطن.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد، أن أزمة غلاء المحروقات عالمية، ولم تخترعها الحكومة، مبرزا أن ارتفاعها أثرت بشكل كبير على جميع المنتجات، بما فيها المواد التي ينتجها المغرب، بعد غلاء الشحن والتنقل.

وفي حديث سابق للجريدة 24، طالب محمد جذري، الخبير الاقتصادي، من حكومة أخنوش بضرورة استجابة لمسألة تخفيف حدة الضريبة عن المحروقات، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأبرز جذري، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا على القيمة المضافة التي تؤثر على النسبة النهائية للمحروقات.

وأشار المتحدث ذاته، أن المستهلك هو من يتضرر من مسألة ارتفاع ضريبة على المحروقات، باعتبار أن الموزع يفرض ثمن غير مسبوق لحماية نفسه من هذا التضرر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ملزمة بتجميد حدة الضريبة، من خلال إنزال القيمة المضافة إلى 5 في المائة كأقل تقدير، من أجل أن تستقر الأسعار.