لم يسلم السكن الاجتماعي الذي تدعمه الدولة في المغرب من تأثير التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار مواد البناء، ما جعل كلفة الشقة تتجاوز السقف المحدد عبر الاتفاقيات مع الدولة.
وبلغ التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 8 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي تتوقع أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بنسبة 5.5 في المائة خلال 2022، في مقابل 1.7 في المائة خلال السنة الماضية.
ويلتزم المنعشون العقاريون بغية الاستفادة من الإعفاءات في إطار اتفاقيات مع الدولة بإنجاز 500 شقة على مدى خمسة أعوام بسعر لا يتجاوز 25 مليون سنتيم دون احتساب الضرائب.
ويستفيد المشترون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
وتجاوزت كلفة السكن الاجتماعي في الفترة الأخيرة المستوى المحدد سلفا في الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، حيث تصل في الفترة الأخيرة بالنسبة لبعض المشاريع إلى 30 مليون سنتيم.
وسجلت أسعار مواد البناء،ارتفاعات مهمة في الأشهر الأخيرة، حيث ناهزت 190 في المائة للحديد وأكثر من 50 في المائة للألمنيوم و25 في المائة للخشب، ناهيك عن ارتفاع الإسمنت.
وعبر المستثمرون في الأشهر الأخيرة عن تطلعهم إلى تدابير حكومية تعطي دفعة جديدة لقطاع السكن، غير أن المستثمرين ترقبوا مساعدة من الحكومة لمواجهة التكاليف المرتفعة الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وتقدر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الطلب على المساكن بحوالى مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وترى وزارة الإسكان أن برنامج السكن الاجتماعي الذي امتد بين 2010 و2020، أتاح توفير 600 ألف شقة، بينما توجد 100 ألف شقة قيد الإنجاز بموجب اتفاقيات سابقة مبرمة مع المستثمرين.
