رغم تحذيرات الحكومة.. الخراطي: الغلاء لا يتوقف وهناك ضعف في المراقبة

ما زالت غالبية المواد الاستهلاكية والمحروقات، تواصل الارتفاع بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن موجة غلاء الأسعار، ما زالت لم تتوقف، وتستمر في الارتفاع في غياب تام للحكومة.

وأكد الخراطي، أنه عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى يؤثر على المستهلك، فإن الحكومة وجب عليها أن تلجأ إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة بعد تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الزيادات العشوائية تهدد السلم الاجتماعي، وهو ما يثبت غياب المراقبة في الأسواق الوطنية، مبرزا أن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تتواصل مع المواطنين، للكشف عن الأسباب الرئيسية للزيادات.

وتساءل المتحدث ذاته، حول أسباب عدم انعكاس تأثير الانخفاض التي طرأ عالميا على الأسعار وطنيا، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، تعتبر جد ضعيفة.

وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة في الأسواق.

وتابع بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة لن تتساهل مع المضاربين في الأسعار ومستغلي الأزمات الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلك.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، قامت بمراقبة 268 ألف و392 نقطة بيع، خلال 10 الأشهر الأولى من سنة 2022.

وأبرز المتحدث ذاته، أن التدخلات التي قامت بها اللجان المذكورة، أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، مع حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.