"النواب" يجمعون على قانون المراقبة المالية للدولة

حسم نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في التعديلات التي جاءت بها الحكومة بخصوص المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وصوتت اللجنة المذكورة في اجتماع اليوم الجمعة على تعديلات مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وعلى مشروع قانون المذكور برمته، وذلك برئاسة محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وتم تقديم 14 تعديلا على نص مشروع قانون المذكور منها تعديلين للحكومة، و6 تعديلات تقدم بها الفريق الاشتراكي، فيما قدم كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 6 تعديلات.

ولم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد تقدم به البرلمانيون، بالإضافة إلى تعديلين تقدمت به الحكومة نفسها.

هذا وتم سحب 11 تعديل، ليتم التصويت على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى برمته بالإجماع.