تدهور معيشة الأسر في المغرب يضع الحكومة في مأزق

لا زالت أغلب المواد الأساسية بالمملكة، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي ساهم في تدهور معيشة الأسر في المغرب، ليطالب بذلك أحزاب المعارضة أو الخبراء الاقتصاديين، من الحكومة بضرورة نهج مبدأ الشفافية في مواجهة الأزمة، بدلا من التهرب من المسؤولية.

وطالبت عدد من المؤسسات المعترف بها في المجال الاقتصادي، خلال تقاريرهم الأخيرة، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع الزجر الصارم للممارسات الفاسدة، من ناحية كثرة الوسطاء، بعدما تدهورت القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.

ورغم تأخر التساقطات المطرية، تم دعوة الجهات المسؤولة بمناقشة أنجع السبل لابتكار مخططات فلاحية، تجعل المغرب يحقق السيادة الغذائية مستقبلا، بالإضافة إلى دعم الأسر الفقيرة والفئات الهشة، خاصة أن الحكومة فشلت في إنهاء عمل السماسرة والوسطاء في السلاسل الغذائية.

واقترحت المعارضة البرلمانية، مرارا في منح حق المستهلك في الإعلام، من خلال إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل، مع مراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها”.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,5 نقطة عوض 45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية

وخلال الفصل الثالث من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 86,1%، فيما اعتبرت 9,3% منها استقراره و4,6 % تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 81,5   نقطة عوض ناقص 84,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 52,5% من الأسر تدهوره و36,7% استقراره في حين 10,8% ترجح تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41,7 نقطة مقابل ناقص 43,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.