فاس: رضا حمد الله
يبدو غالبية المغاربة في حالة سراح مؤقت في ظل بعض القوانين التي ولدت من رحم حكومتي حزب العدالة والتنمية وجرمت أفعالا بسيطة تعرض الاعتقال والإبداع بالسجن والحرمان من الحرية.
أفعال بسيطة جرمت بمقتضى مثل هذه القوانين ومنها الغش في الامتحان والتدوين الفيسبوكية وحرية الرأي والتعبير، ضدا على ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
لا نختلف في رفض كل أشكال الغش فساد الامتحان، من طرف التلاميذ والطلبة، لأنه يوئد مبدأ تكافؤ الفرص ويضربه في العمق ويشجع على سلوك منبوذ مجتمعيا.
لكن تجريم ذلك والزج بالغشاشين في السجن طبقا للقوانين الجديدة، فذاك ما لا يستساغ من طرف الجميع، لأننا نفتح بوابة الانحراف والسوابق التي ليست طبعا في صالح تلميذ قد لا يعي خطورة الغش في الامتحان الذي ليس معيارا لاختبار درجة التحصيل والاستيعاب.
لا يعقل أن نزج بتلميذ بالسجن لأنه غش فنضيع مستقبله وسمعته وسيرته الأهم في تحديد مستقبله. قيمة عقوبات رادعة تأديبية بالتوقيف لمدد محددة والحرمان من اجتياز الامتحان، عوض السجن والعقاب الحارم من الحرية.
مثل هذه القوانين وصمة عار على جبين واضعيها، ولينا بهذا نشجع على الغش، كما سجن الصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي والحرمان من الحرية، فمن يسجن صحافيا يساهم في تخلف حرية الرأي والتعبير المضمونة بمواثيق دولية.
وقد تتبع الرأي العام كيف ساهمت قوانين معدلة أو موضوعة في تفاقم مثل هذه المتابعات في حق صحفيين ذنبهم أنهم نشروا أخبارا صحيحة سوئلوا حول مصادرها عكس ما يقتضي الأمر من حفاظ على المصادر وحصينها.
الأمر يسقط أيضا على تلجيم وتجريم التعبير عن الرأي ولو كان سليما بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن من مدون أدى ثمن موقفه من حريته، كما في حالات أخرى الأشخاص اعتقلوا بسبب قوانين جديدة زادت من تلجيم وتكميم الأفواه.
