"المبرزون" يرفضون مقترحات "النظام الأساسي" لبنموسى

توعدت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديمقراطي، الحكومة والوزارة الوصية على خلفية النظام الأساسي الجديد الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

واعتبرت النقابة المذكورة أن مشروع النظام الأساسي الجديد "تراجعيا ويضرب المكتسبات التاريخية لأسرة التعليم ويمس بمبادئ العدالة الوظيفية عبر تكريس الهشاشة واللاستقرار".

وشددت النقابة على أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة ضمن هذا المشروع، لاسيما في الشق الذي يخص فئة المبرزين، لا تستجيب لانتظارات هذه الفئة من الأساتذة، ولا ترقى إلى الحد الأدنى من توقعاتهم، ولا تلبي مطالبهم، المتمثلة في اتفاقي 19 ابريل2011 القاضي بترسيم النظام الاساسي الخاص بهيئة التبريز، و26 أبريل2011 القاضي بترسيم الدرجة الجديدة.

ولفت ذات المصدر أن النظام الجديد "يحمل في طياته تبخيسا وتنقيصا لنظام التبريز، ويحجب أدوار هذه الفئة ومهامها المتعددة في التكوين والتأطير والإشراف والبحث في أسلاك ما بعد الباكالوريا وبمراكز التكوين، ويكرس وضع الغموض والالتباس واللاقانونية في تدبير منظومة التبريز، بما يترك الباب مفتوحا أمام القيمين على تسيير المنظومة (المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب)، للتجاوز والشطط والاعتباطية والمحسوبية".

وكانت النقابة دقت ناقوس الخطر بشأن الأوضاع التي تعيشها منظومة التبريز وما آل إليه واقع المبرزات والمبرزين، بما ينذر باختلالات وامتعاض وسخط عارمين في الأوساط المبرزين، والذي سيؤثر لا محالة سلبا على المردودية وعلى جودة أداء المنظومة وعطاء العاملين بها.