وزارة العدل تشرع في حملة "إعادة الاعمار القانوني"

شرعت وزارة العدل في عملية تمكين ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال من الوثائق القانونية التي فقدوها جراء الزلزال.

وبدأت العملية التي أطلقت عليها وزارة العدل عملية "إعادة الاعمار القانوني"، بعدد من الجماعات منها جماعة تمالوكت بإقليم تارودانت، حيث ينتمي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فضلا عن كونه رئيس المجلس البلدي لمدينة تارودانت.

وحرص وهبي، على الاشراف على اللقاء التأطيري لمجموعة من المساعدين الاجتماعيين المكلفين بمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، لمواصلة “الإعمار القانوني” للأسر التي فقدت وثائقها الثبوتية.

وبدأت مجموعة المساعدة الاجتماعية منذ الجمعة الماضية عملها لاستخلاص الوثائق التي ضاعت تحت الردم كعقود الزواج والبطائق التعريفية والحالة المدنية وعقود الملكية.

وتوزع 18 مساعدا اجتماعيا من مختلف محاكم المملكة، يتحدثون الأمازيغية على القرى والمداشر المتضررة من الزلزال، وسط تجاوب كبير من جميع ساكنة المناطق المتضررة.