موظفة بالمحكمة التجارية بفاس نصبت على مهاجرة مغربية في 32 مليون
فاس: رضا حمد الله
قضت موظفة بالمحكمة التجارية بفاس، أولى لياليها بسجن بوركايز، بعدما أمر وكيل الملك بابتدائية المدينة بإيداعها وأحالها على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتها بجنحتي النصب واستغلال النفوذ، على إثر شكاية تقدمت بها عاملة مهاجرة مغربية مقيمة بإنجلترا أوهمتها بمساعدتها على شراء ضيعة فلاحية قريبة من الضيعة الملكية الضويات بعين الله بإقليم مولاي يعقوب.
وشرعت الغرفة الجنحية أمس في محاكمة المتهمة وأخرتها لتمكينها من إعداد الدفاع والاطلاع، بعدما أحيلت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من طرف الشرطة القضائية التي أوقفتها واستمعت إليها في محضر على خلفية المنسوب إليها، إلا أن الوكيل العام أحالها من جديد على نظيره بابتدائية فاس للاختصاص النوعي للبث في قضيتها التي لا تكتسي طابعا جنائيا.
وتعرفت الموظفة على المهاجرة طليقة إفريقي ميسور الحال، واقترحت عليها شراء الضيعة التي تفوق مساحتها 7 هكتارات قرب الضيعة الملكية، في المزاد العلني بداعي أن ورثة مالكها تنازعوا حولها. وتوطدت علاقتهما وكسبت ثقتها مع مرور الوقت والدردشات الإلكترونية قبل حضورها إلى فاس ومرافقتها لزيارة الضيعة بعدما تسلمت منها مبلغا ماليا هاما.
وبعثت المهاجرة للموظفة في تحويلات مختلفة، ما يفوق 32 مليون سنتيم عبر 3 دفعات عبر وكالة لتحويل الأموال، لكنها ظلت تماطلها قبل أن تدعي سرقة ابنها للمبلغ في غفلة منها، واعدة إياها بإرجاعه إليها. وطال انتظار المهاجرة لإرجاع المبلغ قبل أن تزور فاس من جديد وتتقدم بشكاية ضدها إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معها وتقديمها في حالة اعتقال.
