هل ملف إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب يشهد تعثرا؟
لا زالت الفعاليات السياسية والنقابية، تطالب من الحكومة الحالية، باتخاذ تدابير استعجالية شاملة لتجويد قانون الوظيفة العمومية، قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة.
وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا، بإقرار نظام أجور عادل ومنسجم، في الوظيفة العمومية، مع تطبيق حق الترسيم لفائدة الموظفين الذين يشتغلون في الإدارة أزيد من خمس سنوات.
ووجه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، سهام انتقاداته إلى الحكومة الحالية، بعد التعثر الذي يلازم إصلاح الوظيفة العمومية بالمملكة.
وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في لقاء دراسي، إن الحكومة لا تستمع للتعديلات التي تهدف إلى إصلاح هذا الملف الشائك.
وأكد أوزين في كلمته، أنه حاليا ليس هناك منظور شمولي لمعالجة قانون الوظيفة العمومية، بل فقط بعض التعديلات الجزئية التي لا تضر بالنفع على الموظفين.
وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه لا يعقل أن يستمر المغرب في الاشتغال بقانون يعود إلى منتصف الألفية الثانية، مشيرا إلى أن النزيف الكبير الذي عرفته الإدارة العمومية المغربية لسنوات، جاء بسبب اعتماد المغادرة الطوعية.
كما طالب المتحدث ذاته، بإنصاف المتصرفين باعتبارهم دينامو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدا أن تجاهل مطالبهم قد يؤثر على مصالح المواطنين.
ودعا الأمين العام لحزب السنبلة المنتمي للمعارضة البرلمانية، تأكيده على ضرورة تشديد التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، في ظل استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح.
