الحليمي يرسم صورة وردية للاقتصاد المغربي فيما تبقى من السنة المالية

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات. ومن المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,7٪ على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.

استمرار مرحلة النمو المعتدل للاقتصاد العالمي في بداية عام 2024

من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي نموا متفاوتا خلال الفصل الأول من 2024، في ظل التباينات الظرفية التي عرفتها مختلف المناطق في أنحاء العالم. حيث يرتقب أن يعرف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا، مسجلا نموًا يقدر بنسبة 2,8٪ حسب التغير السنوي، بسبب ضعف دينامية الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمار السكني. بينما يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 0,3+٪، عوض 0,7+٪ خلال الفصل السابق، مع استمرار تباين أداء اقتصادات المنطقة. حيث يُرجح أن تواصل إسبانيا وإيطاليا الاستفادة من زخم التعافي بفضل برامج التحفيز الضريبي، بينما يرتقب أن يتأثر النشاط الاقتصادي في فرنسا وألمانيا بضعف الإنتاج الصناعي وتباطؤ الاستثمار في قطاع السكن.

وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تعرف مسارات النمو للاقتصادات الناشئة تباينا خلال الفصل الأول من 2024، حيث ستحقق دول جنوب آسيا والبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموًا قويًا.  كما سيحافظ مُعدل النمو بالهند على وثيرة مستدامة، وذلك بفضل برامج الاستثمار العمومي المُوجهة للبنية التحتية. وفي دول آسيا الناشئة باستثناء الصين، يرتقب أن تستفيد الأنشطة الاقتصادية من انتعاش صناعة أشباه الموصِّلات. بالمقابل، ينتظر أن يواجه النمو في الصين صعوبات مرتبطة بالتسيير المالي في قطاع العقار وارتفاع مديونية الأسر والشركات. في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الصيني نموًا يقدر ب 4,1٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 5,3٪ خلال الفصل السابق.

ومن الراجح أن تواصل معدلات التضخم الكلي توجهها التنازلي خلال الفصل الأول من 2024، بينما سيعرف مكونها الكامن تباطؤا بوثيرة أدنى بشكل طفيف نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات. ومن المرتقب ان تصل معدلات التضخم الى 3,1٪ و2,6٪ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي، خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,2٪ و2,7٪ خلال الفصل السابق. ويتوقع أن يشهد تضخم السلع في معظم البلدان انكماشا ملحوظا، في اعقاب انخفاض أسعار الطاقة والتخفيف التدريجي لصعوبات الإمداد مقارنة بالذروة التي بلغتها خلال 2021-2022. بالمقابل، ستظل وثيرة التضخم المرتبط بالخدمات أكثر ثباتًا.

في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يعرف حجم التجارة العالمية للبضائع تناميا خلال الفصل الأول من 2024، مدعومًا بتعزيز الواردات خاصة في الاقتصادات الناشئة وبدرجة أقل في الاقتصادات المتقدمة. في هذا الإطار، يشير مقياس منظمة التجارة العالمية لشهر مارس 2024 الى تحسن نسبي في طلبات التصدير، حيث ستسجل مستوى أعلى قليلاً من منحاها الاتجاهي خلال الفصل الأول من 2024.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي

من المنتظر أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الاجمالي سلبية، حيث ستصل الى -3,9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في اعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17,3٪    بالموازاة مع زيادة ب 8,4٪ في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.

من حيث القيمة، يرجح أن تشهد الصادرات من السلع على وجه الخصوص ارتفاعا بنسبة 6٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024. وسيهم هذا التحسن بشكل أساسي صادرات السيارات والطائرات ومنتجات الصناعة الكهربائية. كما ستساهم مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 1,4 نقطة في تحسن الصادرات الإجمالية، بعد أن كانت مساهمتها سلبية في الفصول السابقة، مستفيدة من انتعاش نسبي للطلب الخارجي.

من ناحية أخرى، يرتقب أن تعرف قيمة الواردات من السلع على وجه الخصوص تراجعا طفيفا، بسبب انخفاض أسعار الاستيراد، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الخام. ويعزى تقلص قيمة المنتجات المستوردة من الطاقة إلى تراجع أسعار "الفحم والوقود" و"غاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى"، بينما ستحقق المشتريات من الغازوال وزيت الوقود ومشتقات البترول الأخرى ارتفاعا ملحوظا.  وعلى العكس من ذلك، يتوقع ان تعرف واردات السلع الاستهلاكية والمنتجات شبه المصنعة تناميا خلال نفس الفترة، وخاصة قطع غيار السيارات والأدوية، تليها المواد الغذائية مثل القمح والشعير والحيوانات الحية، في ظل انخفاض مرتقب في الإنتاج الفلاحي.

وعلى العموم، سيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري من السلع وتحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفصل الأول من 2024 ب 4,7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2023، ليصل إلى 66,3٪.

استمرار تعافي الطلب الداخلي

من المنتظران يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهمًا بـ 6,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0,1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي. كما يرجح ان يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪، على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله والى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية. وستتركز نفقات استهلاك الاسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة. في هذا الإطار، أظهرت اراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تم جمعها خلال البحث الأخير حول الظرفية الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تحسنًا بنسبة 24,6 نقطة، على أساس سنوي. بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية. من ناحية أخرى، ينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3,4٪، بدلاً من 2,7٪ في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير.

بدورها، ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17,3٪ في الفصل الأول من عام 2024.  حيث يرتقب ان تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية. في هذا الصدد، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10,8٪، في متم شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,6-٪ في نفس الفترة من العام الماضي.  كما يرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومًة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء وإصلاح المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج الدعم في اقتناء السكن.

تراجع التضخم إلى أقل مستوياته منذ الفصل الثاني من عام 2021

ويرجح ان يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى 1,1+٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها الى 1,4+٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0,9+٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، يرجح ان يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارًا مشابهًا، ولكن بوثيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ 2,5+٪ في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3,7+٪ خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.

ومن المرتقب ان تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر ب 0,6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض. حيث يتوقع ان يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم. ومن جانبها، ستسجل أسعار التبغ في شهر يناير ارتفاعا بوثيرة أقل من نظيره المسجل في العام السابق (2,2٪، مقارنة بـ 5,4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق).

فيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح ان يكون تباطؤ الاسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0,6+٪، مقابل 1,6+٪ في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1,1+٪، بعد 1,2+٪). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (0,1- نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0,1-٪) بعد انخفاضها بنسبة 1,5٪ في الفصل السابق.

تحول نحو الانخفاض في النشاط الفلاحي

من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9٪ خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية. ويرجح أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب. كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2٪ في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة. ومن المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6٪ في متم الستة اسهر الاولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.

على صعيد الإنتاج الحيواني، يرتقب أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم. في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والابقار. بالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبيًا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشياً مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 2,4-٪ قبل عام، حسب التغير السنوي. حيث سيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4٪ في نفس الفترة من العام السابق.

صمود الأنشطة غير الفلاحية

من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى. وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 11,8-٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3٪، مدفوعاً بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.  ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7٪ خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي.

وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024. ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئيًا تأثير إيجابي لقاعدة الاساس، الى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة المطاط والبلاستيك. حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة 48,6٪ و33,5٪ في مبيعات المواد البلاستيكية والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي. كما سترتفع المبيعات الخارجية في قطاع السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز 20,8٪ وقطع غيار الطائرات ب 25,4٪. وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة (2,2-٪)، كما ستحافظ صناعة النسيج على مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.

ومن المرتقب ان يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال الفصل الأول من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3,7٪، عوض 3,4-٪ في الفترة نفسها من العام السابق. وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة 7,5٪. وبالرغم من ذلك، يظل هذا الانتعاش في النشاط هشًا في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر، حيث تشير البيانات الى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى 1,6+٪ على أساس سنوي في نهاية فبراير 2024، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.

على مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع تباين في انشطته. حيث يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي الأنشطة الصناعية.  بالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نمواً معتدلاً. وفقًا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعًا في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، مع زيادة اجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين. بشكل عام، ستعرف القيمة المضافة للخدمات نموا يقدر بنسبة 3,1٪ في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، عوض5,4+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعموما، وبناءً على المؤشرات التي تم جمعها حتى نهاية مارس 2024، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,9+٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4٪.

تسارع القروض المقدمة للاقتصاد

من المرتقب أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا في وثيرتها خلال الفصل الأول من 2024، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 4,4٪، بعد زيادة قدرها 3,9٪ خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية. حيث ستسجل حاجيات البنوك للسيولة ارتفاعا ملحوظا، وذلك بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد من العملة الأجنبية. مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك. وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 0,5٪، على الرغم من إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في السوق المالية الدولية. بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤا، سيعكس بالخصوص انخفاضًا جزئيًا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1,3٪.

وفي نفس السياق، ينتظر أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 6,5٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب التغير السنوي، عوض 5,2 ٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك، بالأساس إلى التحسن التدريجي للقروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها الموجهة للتجهيز. وتجدر الإشارة أن بنك المغرب واصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند حدود 3٪، في سياق التراجع المستمر للضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني. وينتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك نحو السعر الرئيسي، ليصل تطورها إلى 44 نقطة أساس حسب التغير السنوي. من ناحية أخرى، ستنخفض أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بنسب قدرها 47 نقطة و57 نقطة و59 نقطة أساس على التوالي لمعدلات الاستحقاق التي تخص سنة واحدة و5 سنوات و10 سنوات. ومن جانبها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر ب 21 نقطة أساس في المتوسط. أما على مستوى سوق الصرف، يُتوقع أن يرتفع الدرهم بنسبة 2,7٪ و1,6٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال الفصل الأول من 2024.

أداء متميز لمؤشرات سوق الأسهم

من المنتظر أن يعزز سوق الأسهم نموه الإيجابي في بداية 2024، بعد الانتعاش الذي حققه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مع استمرار تبات ثقة المستثمرين في سوق الأسهم. ويرجح أن ترتفع جل مؤشرات السوق بفضل التسارع في أسعار القيم بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية. في ظل ذلك يُرتقب ان يسجل مؤشر مازي ارتفاعا يُقدر ب 25,2٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، عوض 12,8٪ خلال الفصل السابق، في حين سترتفع رسملة البورصة بنسبة 23,9٪. ويعزى ذلك إلى تحسن جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة ولاسيما قطاعات البناء والاشغال العمومية والإنعاش العقاري والاتصالات والصناعة الغذائية وخدمات النقل. كما ينتظر ان تستمر سيولة البورصة في التنامي على خلفية ارتفاع حجم المعاملات بنسبة 82,8٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من سنة 2024.

توقعات النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2024

تشير التوقعات إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي بوثيرة معتدلة خلال الفصل الثاني من 2024، بنسبة 2,5٪. حيث تكشف استطلاعات الظرفية ومؤشرات مديري المشتريات عن نشاط أكثر دينامية في قطاع الخدمات مقارنةً بقطاع التصنيع، باعتبار الركود الذي عرفه الإنتاج الصناعي خارج الصين خلال الأشهر الأخيرة، مع تباين في الوثيرة بين الدول. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا نسبيًا في معظم الاقتصادات الصاعدة ومعتدلًا على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة. وستظل ثقة المستهلكين منخفضة عن مستواها الطبيعي في العديد من هذه الاقتصادات و كذا في الصين، لكنها ستستمر في الصمود بشكل أفضل في الاقتصادات الناشئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,4٪ على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2024، مدعومًا بزيادة الإنفاق العام. كما يرتقب أن يتسارع النمو قليلاً في منطقة اليورو، ليصل إلى 0,6٪، مدعومًا بتحسن النشاط في ألمانيا وفرنسا.

وعلى نفس المسار، ينتظر أن تظل توقعات نمو التجارة العالمية إيجابية، بفضل انتعاش إنتاج الموصلات والمنتجات الإلكترونية في آسيا وتعزيز مبيعات السيارات. وفي أعقاب ذلك، يرجح ان يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى 3,1- نقطة عوض 3,9- نقطة خلال الفصل السابق. وستشهد الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,1٪، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3٪على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.

من المنتظر، خلال نفس الفترة، ان يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. حيث يرتقب ان يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2024. كما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية. بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.

وفي ظل ذلك، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,7٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2024.  حيث ستواصل فروع الانتاج الثانوية منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر ب 5,3٪، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء. كما يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مع تباطؤ نسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3٪، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.

وإجمالا، وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7٪ خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.