العثماني في ورطة بين تحقيق توجيهات الملك ومطالب زعماء الأغلبية

بعد مرور ما يقارب الشهرين عن الأمر الملكي بإجراء تعديل حكومي على حكومة سعد الدين العثماني، لا يزال الفشل يخيم على مساعي رئيس الحكومة من أجل إجراء ها التعديل الحكومي، أمام تناقض تصورات الأغلبية.

وأدت التصوات المختلفة التي قدمها كل حليف داخل الحكومي بشأن التعديل الحكومي المرتقب إلى تأخر العثماني في اقتراح تصور موحد للأغلبية على الملك محمد السادس، الأمر الذي دفعه إلى التعجيل في استدعائه أمس السبت.

وحسب معطيات "الجريدة 24"، فإن أبرز العراقيل التي وضعها بعض الحلفاء على طاولة العثماني، اقترحهم تقليص عدد الأحزاب المشاركة في التحالف، إلى حد ذهب البعض إلى مطالبة رئيس التحالف بحذف حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، من قائمة الأحزاب المشاركة.
لكن هذا الطلب واجهه العثماني بالرفض، لكون خسارة البيجيدي لحليفه "التقدم والاشتراكية" سيؤدي إلى عزل العثماني نهائيا داخل هذا التحالف.
كما اقترح زعماء من الأغلبية على العثماني بضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية، بشكل كبير الأمر الذي سيعقد مهمة رئيس الحكومة في إرضاء جميع الأحزاب المشاركة حاليا، ما لم يرضخ لمطلب حذف أحد الأحزاب من قائمة الأغلبية الحالية.
ولا يزال العثماني لحد الآن لم يشرع في مناقشة تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب.
وكان الملك وجه رئيس الحكومة إلى بضرورة أن يتقدم بين يديه باقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة، قبل حوالي شهرين من الآن.