مجلس المستشارين يسائل الحكومة عن مدى استعدادها لتنزيل أهداف التنمية 2030

استدعى مجلس المستشارين، عددا من الفاعلين الحكوميين والمؤسسات الوطنية لمناقشة التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030"، وذلك يوم غد الأربعاء 25 شتنبر الجاري.

وسيجتمع الفاعلون المدعوون في مائدة مستديرة، تأتي في إطار البرنامج السنوي لمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع لمجلس المستشارين.
ويحضر هذا الاجتماع ممثلون عن قطاعات حكومية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط.
وحسب مجلس المستشارين، يهدف تنظيم هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش بشأن النقائص المثارة، ومدى القدرة على التجاوب مع التوصيات الصادرة، وذلك عبر إشراك عدد من المعنيين بالتنفيذ والتتبع والتقييم.
يذكر أن المغرب سبق له أن التزم سنة 2015 بتنفيذ خطة 2030 جاءت بعنوان "تحويل عالمنا"، وإثر ذلك بادر إلى تقديم تقرير حول الإجراءات الأولية المتخذة لتنزيل الخطة المذكورة، وذلك بمناسبة انعقاد دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى، للتنمية المستدامة، في يوليو 2016 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وساهمت في هذه المبادرة عدد من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان بمجلسيه، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار تفاعل مجلس المستشارين مع التقرير الذي تم عرضه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وتمت مناقشته خلال اجتماع مشترك مع خمس لجان دائمة بالمجلس في 30 أبريل 2019.