وزارة الداخلية تطلق نظاما جديدا للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مشروع رائد لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، كما يهدف إلى إشعار السكان بالفيضانات بشكل استباقي من أجل ضمان سلامتهم.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه ، أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في لقاء ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من أجل التدبير الوقائي للفيضانات التي شهدت وتيرتها زيادة مهمة خلال العقدين الماضيين وسيتم من خلال هذا البرنامج، إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية، سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.

وأضاف ذات المصدر أن هذا المشروع الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، سيتم تنفيذه في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية (المحمدية)، ووادي (أوريكا)، وسهل (منطقة الغرب) ومنطقة صحراوية (كلميم).

وأوضحت الداخلية، أنه سيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم. النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات يأتي في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.