هاجم حزب الاشتراكي الموحد، رئاسة ومكتب مجلس النواب بسبب قرار منع أمينته العامة، باعتبارها عضوا بمجلس النواب، من الولوج إلى مقر المجلس لحضور جلسة تشريعية الأولى من نوعها أول أمس الاثنين، وذلك بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح ضد فيروس كورونا.
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اعتبر قرار منع أمينته العامة من ولوج قبة البرلمان انصياع من رئاسة المجلس لأوامر فرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها.
وشدد المصدر ذاته على أن فرض جواز التلقيح على جميع المواطنين، ومنهم البرلمانيين كشرط للمارسة مهامهم الدستورية يعد "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها"، وفق ما جاء في بيان المكتب السياسي.
واستغرب الاشتراكي الموحد من قرار منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج مقر البرلمان، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19. وحذر من استغلال حالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا .
