تبتدئ رسميا اليوم الثلاثاء عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويرتقب أن تستمر عملية تقديم والتصريح بالممتلكات طيلة شهر فبراير الجاري، تحت طائلة المساءلة القانونية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح الاجباري بالممتلكات إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ووضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
ولفت المصدر إلى أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وكانت حكومة عزيز أخنوش سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي كان يشدد في العقوبات ضد الاغتناء غير المشروع بالنسبة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمانيين، وهي عقوبات تصل حد العقوبات الحبسية، وفق النص الذي كان أعده المصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحربات في حكومة عبد الاله ابن كيران، قبل أن تعترض عليه أحزاب من داخل أغلبية بنكيران نفسه، الذين رفضوا أن يتضمن النص عقوبات حبسية ضد كل من يغتني بطريقة غير مشروعة.
