شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط” بسطات، يوم أمس الإثنين، تطورات جديدة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الجلسة عرفت استماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين في الملف في جلسة سرية، بناء على ملتمس سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني التقدم به.
وأكدت ذات المصادر، أن الجلسة التي دامت أكثر من 6 ساعات، تم الاستماع لجل الضحايا، حيث تم التدقيق في تفاصيل ما جاء على لسانهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع إعادة إستدعائهم مرة أخرى في الجلسة المقبلة، يوم الإثنين المقبل.
وقالت مريم جمال الادريسي محامية للضحيتين في تصريحات صحفية، بأن الضحيتين رفضوا التنازل عن حقهما رغبة منهما لإظهار الحقيقة للرأي العام، وتحقيق العدالة.
وشددت المحامية أنه وجب الحد من ظاهرة التحرش الجنسي والابتزاز في الجامعات، مبرزة أن أي ضحية أخذت خطوة وإلتجأت للعدالة سوف نساندها.
وقرر عدد من المحامين انسحاب من مؤازرة المطالبات بالحق المدني في هذا الملف، قصد تدبير وترشيد الوقت، نظرا لكثرة المرافعين عن حق الضحايا.
وعرفت أطوار الجلسة، حضور عدد من الجمعيات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، معبرين منذ البداية عن تضامنهم مع الطلبة، مع المطالبة بضرورة وقف مثل هاته الممارسات التي تسيء سمعة التعليم.
واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
