ما زالت أصوات المغاربة، تتعالى لخفض أسعار البنزين إلى 8 دراهم وثمن الغازوال إلى 7 دراهم، بعدما بلغت أسعارها مستويات قياسية.
وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى مهنيو النقل المهني، رغم الدعم الحكومي المخصص لهم، بعدما تم اعتباره عير كافي في ظل ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال 15 درهما.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن مهنيو النقل يتجهون إلى رفع سقف الاحتجاجات خلال قادم الأيام، في وجه الوزارة الوصية على القطاع، بعد ظل تجاهل مطالبهم.
وأكدت ذات المصادر، أن النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، ما زالت تنتظر فتح باب النقاش حول القضايا، التي تهم القطاع.
وأضافت ذات المصادر، أن النقابات ما زالت تنتظر رد الوزارة، بخصوص مسألة تسقيف سعر المحروقات، وهيكلة القطاع مع تشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، بالإضافة إلى حل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ومراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أول أمس الأحد، على صعوبة تسقيف المحروقات وتخفيض أسعارها إلى 8 دراهم للتر.
وأوضح بايتاس، أن اتخاذ مثل هذا القرار، يتطلب إزالة الضرائب والمنح، ودعمه بثلاثة دراهم في السوق الدولية، وهذا الأمر يعد صعبا، باعتبار أن دعم المحروقات سيدفعنا إلى ترك الحماية الاجتماعية.
وتابع ذات المتحدث، أن سعر الطن الواحد من الغازوال يصل إلى 1140 دولارا، وسعر الدولار يساوي 10.42 دراهم، حيث يتطلب نقله من السوق الدولية إلى المستهلك المحلي، دفع 0.09 درهم للتر الواحد قيمة شحن الغازوال.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه يتم أيضا دفع رسوم جمركية تصل إلى حوالي 0.01 درهم للتر، بالإضافة إلى 2.42 درهم ضريبة استهلاك بالنسبة للغازوال و3.70 دراهم بالنسبة إلى البنزين، مع فرض رسوم الشحن والتفريغ، مما يصعب من مهمة تخفيض السعر النهائي.
