هل يستجيب مشروع قانون مالية 2023 لانتظارات المغاربة؟

الكاتب : انس شريد

08 أغسطس 2022 - 10:30
الخط :

حددت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، من بينها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات داخل الساحة السياسية، حول مدى قدرة المشروع في الاستجابة لانتظارات المغاربة.

ومنذ اعلان عن منشور رئيس الحكومة، تطرقت فرق المعارضة لمضامينه، حيث أجمع معظم النواب، أن مشروع قانون مالية 2023، لم يطبعه نفس إصلاحي جديد، واعتماد فقط على تعديلات ترقيعية لا تحل المشكل من أساسه، بدلا من تحقيق التوازن الاجتماعي، الذي ينتظره الجميع، خاصة في ظل الظرفية الراهنة.

وقال محمد شهيد، المنتمي إلى الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب، في تعقيبه على مضامين المنشور، إن الحكومة مطالبة بفتح نقاش جاد مع المعارضة، لرفع من جودة مشروع “مالية 2023"، مع ضرورة الابتعاد عن النمطية في اعداد المشروع وتنزيله بشكل سليم على أرض الواقع.

وأكد شهيد، أن المعارضة تطالب من الحكومة أن يكون المشروع له آثار إيجابيات واضحة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن يدافع عن مكتسباتهم الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، مع الابتعاد عن المبررات من قبيل عجز الميزانية، تداعيات الجائحة، الأزمة العالمية وكذا ارتفاع الأسعار.

فيما أبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في تعقيب له على مضامين المشروع، أنه قد حافظ على التوجهات نفسها التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد في ما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تضررت قدرتها الشرائية بشكل كبير من تداعيات الأزمة الحالية.

وأضاف السنتيسي، أنه وجب إعادة إعداد مضامين القانون المالي، مع فتح باب التشاور مع المعارضة البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة أخذ توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، الذي رصد عدد من الاختلالات بعين الاعتبار.

ونفس الأمر طالب به عدد من نواب فرق المعارضة، مع إعطاء أولوية للاستثمار وجعله أداة لتقليص البطالة، مع إصلاح جل الاختلالات المتعلقة بالمنظومة الصحية والتعليمية، مع محاربة الريع والفساد والحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة في الأسعار، خاصة بعد تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

آخر الأخبار