وأكدت الجامعة، أن التحاليل أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة، مبرزا أن حماية المستهلك تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.
كما دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من الحكومة بتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس الماضي، إن جل المواد الاستهلاكية التي يتم استيرادها، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية “أونسا”.
وأوضح بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي، أن التمور المستوردة من الجزائر، لا تحتوي على مواد مسرطنة، بكون التقرير الذي يقوم بإعداده المكتب الوطني للسلامة الصحية، يكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جميع الدراسات المخبرية للمواد الاستهلاكية، تخضع للمراقبة بشكل دقيق، بهدف المحافظة على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات.
وكانت عناصر مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة الفداء مرس السلطان، قد حجزت كميات كبيرة من التمور الفاسدة، في عدد من المحلات التجارية بدرب السلطان.
وقامت لجنة مراقبة الأسعار، بمعية المصالح الصحية وعناصر مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة الفداء مرس السلطان، مؤخرا، قامت بحجز 500 كلغ من التمور الفاسدة، مع عدم حملها بتاريخ نهاية الصلاحية.
