هذه تفاصيل متابعة الناصري وبعيوي ومن معهما في قضية "إسكوبار الصحراء"

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفاصيل الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن باقي باقي المتورطين في ملف المخدرات إلى جانب الناصري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد الرياضي، وبعيوي القيادي بنفس الحزب.

ولفت الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار ابيضاء أن الأبحاث جاري من أجل الكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن.

وأوضح الوكيل العام في بلاغ صباح اليوم الأحد، أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، في إشارة إلى اعتقال سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي وبرلماني الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق عن نفس الحزب، المتعلق بتاجر المخدرات الدولي الملقب بـ"إسكوبار الصحراء".

وأكد الوكيل العام للملك، أنه تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم.

وسيتم التحقيق مع المشتبه فيهم على خلفية تهم تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

وكشف الوكيل العام أنه بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.

وأعلنت النيابة العامة أنها ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.