أثار التحالف الثلاثي الحكومي الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال، ردود فعل متباينة، بين من اعتبره طبيعيا وكان متوقعا، وبين من اعتبره مفاجئا وبين من اعتبره هجينا، في حين قابله آخرون بالتجاهل أو الصمت.
القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب الأمين العام للحزب، محمد يتيم، رفض الخوض في الحديث عن هذا التحالف الذي جمع كلا من عزيز أخنوش وعبد اللطيف وهبي ونزار البركة، لافتا إلى أن قيادة البيجدي لم تجتمع حتى يتسنى له إعلان رأيه الشخصي من هذا التحالف الذي سيتعد لتشكيل حكومة من ثلاثة أطراف.
لكن يتيم استدرك بالقول، في حديثه "للجريدة24"، إن "الاصل أن الانتخابات الأخيرة وقع فيها ما وقع، وخاصة الاستخدام المكثف للاموال لاستمالة أصوات الناخبين"، مما أدرى وفق القيادي في البيجدي إلى "ظهور نتائج غير طبيعية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبدئيا "بعض أطراف هذا التحالف قدمت وعودا كبيرة للمغاربة، ولذلك سننتظر هل ستكون في الموعد مع هذه الوعود أم لا"، في إشارة إلى الوعود الكبيرة التي قدمه عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار لعموم المغاربة، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وعلى مستوى الاصلاحات السياسية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، قابل الاعلان عن التحالف الثلاثي لتشكيل الأغلبية الحكومية، بالتجاهل، إذ اجتمع مكتبه السياسي أمس الأربعاء بعد اعلان أخنوش عن التحالف المذكور، لكن لم يشر بلاغ مكتبه السياسي الذي نشره ليلة أمس الأربعاء لأي شيء يخص هذا التحالف لا بالنقد ولا بالتهنئة.
وفي المقابل، أشار حزب محمد نبيل بنعبد الله، عقب اجتماع قيادة الحزب، إلى أن الحزب سيعمل على ممارسة معارضة وطنية وديمقراطية ومسؤولة وبناءة خلال الولاية البرلمانية الحالية، بالشكل الذي يخدم مصلحة المغرب والمغاربة عموما.
وقال حزب التقدم والاشتراكية بالقول إنه “سَـــيُـــقارِبُ المرحلة الراهنة، كما فَعَلَ دائماً، بوطنيةٍ ومسؤولية، وبسعيٍ متواصل نحو خدمة المصلحة العليا لوطننا وشعبنا انطلاقاً من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبَنَّاءة، وذلك على أساس تعميقِ تحليلِ الوضعية الراهنة، على ضوء كافة معطياتها وباستحضار جميع أبعادها، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 16 أكتوبر المُقبل”.
وكان ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هاجم أمس الأربعاء، بقوة أغلبية عزيز أخنوش الحكومية، ولاسيما حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعد واحدا من مكونات هذه الأغلبية، لكون وهبي اعترض بشدة على دخول الاتحاد إلى حكومة أخنوش.
واعتبر لشكر، في ندوة صحفية عقدها أمس، أن هذا الثلاثي الذي يكون الأغلبية الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، أغلبية "متغولة"، وتشكل خطرا على الطيف الحزبي والسياسي، وذلك في سياق حديثه عن سيطرة هذا التحالف على تشكيل المجالس الترابية المنتخبة، والتي ظهرت باقتسام الأحزاب الثلاثة لرئاسة مجالس الجهات ال 12، حيث كان من نصيب كل حزب رئاسة أربع جهات، فيما آل الصفر لباقي الأحزاب السياسية.
أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد لزم هو الآخر الصمت، ولم يعلق لا على قرار إقصائه من الأغلبية الحكومية، كما فعل ادريس لشكر وحزبه الذي بقي متشبثا حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الاعلان عن التحالف الحكومي، ولا على التحالف الثلاثي الذي يضم أحزاب "الحمامة" و"الجرار" و"الميزان".
وحاول الموقع أخذ رأي أو تعليق محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، حول هذه الأغلبية، وتجاهله، من قبل أخنوش، في تشكيل الحكومة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
وكان حزب الاتحاد الدستوري شكل أداة مهمة، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي في تشكيل بلوكاج أمام عبد الاله بنكيران ومنعه من تشكيل أغلبيته الحكومية الثانية، بعدما تحالف مع عزيز أخنوش بإعلان تشكيل فريق نيابي واحد داخل مجلس النواب تم تسميته "التجمع الدستوري"، ما فرض من خلاله على العثماني ادخاله إلى الحكومة قسرا، بعدما نجح هذا التحالف (الأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري) في إبعاد بنكيران من تشكيل الحكومة.
