مطالب بالكشف عن تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني

قرر مجلس بنك المغرب، مؤخرا، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة.

وأكد البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي، أن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وتوقع بنك المغرب، في بلاغه، أن يسجل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0.8 في المائة، وهو ما يعدل من توقعات سابقة في شهر يونيو الماضي بـ1 في المائة.

وفي هذا السياق، قال رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن بنك المغرب لجأ إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية.

وتساءل حموني، عن مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية؟ وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم؟، بالإضافة إلى تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟.

وأضاف المنتمي لحزب الكتاب، أن الحكومة مطالبة بالكشف عن التدابير والإجراءات المرافِقة التي يتعين على الحكومة اتخاذها من أجل تفادي الركود الاقتصادي.