وهبي عن ضريبة المحامين: لن أتراجع عما عرض على أنظار الملك وسأحمي المواطنين منهم

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، إنه لن يتراجع عما عرض على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص فرض الضريبة على المحامين، التي تندرج ضمن مشروع قانون المالية برسم 2023.

وأكد وهبي خلال رده على مداخلات البرلمانيين، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي.

وأضاف وزير العدل، إن المحامين كان عليهم أن يتواصلوا معنا من أجل فتح النقاش حول المسودة، بدلا من المقاطعة وتوجيه الاتهامات الباطلة.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه لم يتهرب من المسؤولية، وفق ما يتم ترويجه، مبرزا أنه لن يختبئ وسيحمي المواطنين من المحامين.

وأوضح ذات المتحدث، أنه يعرف جميع المخالفات الذي يرتكبها أصحاب البدلة السوداء، ولن يتم التساهل بهذا الأمر، مؤكدا أنه لديه رغبة في إصلاح المهنة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكدت في وقت سابق في بلاغها أنه تم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأفضى الاجتماع الذي جرى بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعض من الممثلين عن هيئات المحامين، وفق البلاغ، أنه تم اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة” على أصحاب البدلة السوداء.

وتم التوافق خلال الاجتماع، على مسألة حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية، حيث تم تخيير بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية، أو بالتصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها.

كما تم الاتفاق أيضا، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار  الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على مسألة إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم،مع إعفاء المحامين الجدد، من الضريبة إلى غاية نهاية هذه السنة.

وكان أصحاب البدلة السوداء، قد قاموا بالإحتجاج طيلة اليومين الماضيين، بمختلف المحاكم، من خلال مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.