تداولت وسائل الإعلام الفرنسية، خلال اليومين الماضيين، تقارير مفادها، أن كاثرين كولونا، وزير الخارجية الفرنسية، ستحل يومي 15 و16 دجنبر الجاري، بالعاصمة الرباط، من أجل إيجاد صيغة لحل عدد من الملفات العالقة بين البلدين، من بينها مشكل التأشيرة.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقريرها، أن حل أزمة التأشيرة وزيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب، من بين أهم الأمور الذي سيتم التطرق لها خلال هذا اللقاء، بين كاثرين كولونا وناصر بوريطة.
ولم تشر لحدود الساعة، الجهات الرسمية بالخارجية، عن هذا اللقاء، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات لدى المهتمين بالشأن السياسي حول الأهداف من هذا الإعلان في الصحافة الفرنسية، بدون الكشف عنه بصفة رسمية من طرف الجهات المسؤولة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير في العلاقات الدولية، رشيد لزرق، في حديثه للجريدة 24، إن عدم الكشف عن هذا الأمر بشكل رسمي، ممكن أن يكون فقط من باب جس نبض للجهات المسؤولة سواء عن فرنسا أو المغرب، وتم القيام به مرارا.
وأكد لزرق، أنه لحدود الساعة، ليس هناك أي معلومة صدرت عن الجهات الرسمية في البلدين، مبرزا أنه إذا حدث هذا اللقاء، فهناك عدد من الملفات يجب التطرق لها، أهمها القرار الذي اتخذته فرنسا بشكل أحادي، بخصوص خفض نسبة منح التأشيرات، إلى 50 في المائة.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، أن المملكة كانت واضحة منذ مدة من خلال هذا الملف، بكون أنه إذا كان الأمر سيحل بعودة القاصرين، فهناك توجيهات واضحة من صاحب الجلالة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المملكة أكدت مرارا عبر لسان الجهات المسؤولة، أن تعثر مسألة عودة جل القاصرين للبلاد، مرتبط ما هو إداري في البلدان المتواجدين فيها، والمملكة بقيادة ملك البلاد دائما تمد يدها للغير.
كما شدد ذات المتحدث، أنه من بين أبرز الملفات الذي يجب أن يتم التطرق إليها، هو ضرورة وجود وضوح حول ملف الصحراء المغربية من طرف باريس، بكون الدبلوماسية المغربية عبرت مرارا بعدم تقبل المواقف الغامضة من شركائها الدوليين.
وأبرز الخبير، أن جلالة الملك كان واضحا بخصوص ملف مرارا، وفق ما أكده في خطاباته، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية، دائما تبتعد من مسألة الابتزاز، من خلال تجاهل رهن القضية الوطنية لأي شروط كيفما كانت حجمها على الرباط.
وأكد ذات المتحدث، أن فرنسا وجب عليها أن تعي بهذه المسألة جيدا، باعتبار أن الدبلوماسية المغربية، حققت إنجازات مهمة بخصوص ملف الصحراء، من بينها كسب ود عدد من الدول، أبرزهما إسبانيا وألمانيا، نظرا أنهما يمتلكان وزنا في اتخاذ القرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتابع رشيد لزرق، أن مواقف إسبانيا وألمانيا الداعمة لطرح المملكة في قضية الصحراء المغربية، جاءت بكون أن المملكة تعتبر قوة صاعدة وشريكا إستراتيجيا لهما في جميع المستوى، وهذا الأمر يجب أن تعلم بها فرنسا.
