التضخم والأسعار المرتفعين يدفع بنك المغرب لرفع سعر الفائدة

يبدو أن الصمت الحكومي، والإجراءات الضعيفة بخصوص الأسعار الملتهبة بشكل غير مسبوق على عدة مستويات، تسبب في اتخاذ بنك المغرب لقرار رفع سعر الفائدة.

وأعلن بنك المغرب، اليوم، انه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة.

وبرر البنك المذكور هذا القرار باستمرار ارتفاع التضخم، الذي تأثر بدوره بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.

وتوقع بنك المغرب أن يظل التضم في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر الماضي.

هذا التضم وتطوره في الاتجاه السلبي تأثر، وفق البنك المركزي المغربي، بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من 2024.

وقال البنك إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.6 في المائة بعد نهايد هذه السنة، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في سنة2021.

ويرتقب، حسب ذات المصدر، أن تصل نسبة التضخم بعد ذلك، إلى 3.9 في المائة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا سنة 2024 إلى 4.2 في المائة، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة.