الراسبون في مباراة المحاماة يطالبون بإلغاء النتيجة
بدأت تداعيات الاعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تتخذ منحى تصعيديا، تعبيرا عن الغضب الواسع من هذه النتائج، بعد ظهور عدد كبير من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين، بل وأسماء محسوبة على أحزاب الأغلبية الحكومية.
هذا الغضب دفع المتضررين من نتائج هذه الامتحانات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية أطلق عليها اسم "المتبارين المرسبين من امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، استعدادا للاحتجاج على الحكومة ووزارة العدل، بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي اعترت مباراة المحاماة.
ورفع الغاضبون شعارا أطلقوا عليه "كلنا نازلين"، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمم مقر البرلمان بالرباط، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الجاري.
ويطالب الغضبون بفتح تحقيق في "الفساد والمحسوبية في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022".
وشدد الغاضبون على ضرورة "الوقوف عند الاختلالات الشكلية والفرق الوصفي للامتحان الذي اثر على سلم التنقيط".
ودعت التنسيقية المذكورة كل الأطراف المتضررة من عملية وضع الإمتحان ومن النتائج المعلن عنها إلى النزول بكثافة للإحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة من أجل إسماع صوت الظلم للجهات المعنية، وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالإمتحان ونتائجه.
وأوضحت التنسيقية أن "من جملة الخروقات التي تبطل هذا الإمتحان ونتائجه، خرق الملف الوصفي للامتحان الذي يحدد المواد الكتابية التي ستكون محل اختبار للمرشحين إذ تم ادراج بعض المواد التي لم تكون مشمولة بالامتحان من قبيل قانون المحاماة الذي أدرجة قرار لوزير العدل ضمن المواد التي سيتم اختبار المرشحين فيها في الشفوي وليس الكتابي.
ومن بين العيوب، التلاعب بسلم التنقيط الذي تم اعتماده في الامتحان، بمنح السؤال الصحيح نقط واحدة والجواب الخاطئ ناقص نقطة، علما أن النظام الكندي التي تم اعتمادها يقضي بمنح نقطتين لكل جواب صحيح وناقص نقطة لكل جواب خاطئ، وهو ما يؤكد وجود تلاعب كبير في سلم التنقيط يؤشر على أن القائمين على الامتحان أرادوا مخرجات على المقاس.
كما استغرب لكون عدد كبير من الأساتذة الجامعيين الذين يدرسون نفس المواد موضوع الاختبار عجزوا عن اجتياز هذا الامتحان بشطكل يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ونبه الغاضبون إلى أنه تم وضع أسئلة فقهية في الاختبار تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي لا تقل أن تكون سؤال في نظام الــ QCM.
واستغرب الغاضبون لكون بعض بعض الجهات، ويقصدون هيئة المحامين، مارسوا مختلف الضغوط والاحتجاجات على وزارة العدل من أجل التراجع عن تنظيم الامتحان، وقاطعة المشاركة في مختلف تفاصيل العملية، قبل أن يشاركوا في آخر لحظة في تصحيح الامتحانات فقط.
وبذلك، تطالب التنسيقية بتدخل الجهات المسؤولة من أجل التحقيق في النتائج المعلنة وتفعيل آلبات المحاسبة والمتابعة.
وطالبت ذات الجهات بالإبطال الكلي لنتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة، مع مراجعة سلم التنقيط وتصحيحه احتياطيا، وإلغاء قرار وزير العدل وتأجيل الاعلان عن امتحان جديد للأهلية لوقت لاحق.
