ملف "مافيا العقار بكيكو" في آخر مراحله اليوم أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن تطوي غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، عشية اليوم، ملف اختلالات التعمير بالجماعة القروية كيكو ببولمان، بعد أسبوع من تأجيله على الحالة بسبب مرض عضو من هيئة الحكم المكلفة بالبث فيه. وينتظر أن يرافع محامون ينوبون عن المتهمين والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني.

وانتصبت عمالة إقليم بولمان وجماعة كيكو طرفين مدنيين في مواجهة المتهمين البالغ عددهم 25 متهما منهم قائدان يتابعان في ملف منفصل أحدهما ما زال معتقلا بسجن بوركايز والثاني متع بالسراح المؤقت بكفالة، بعدما سبق لهيئة الحكم أن استمعت إليهم في ساعات في جلسة سابقة لتؤجل المرافعات.

وينتظر أن تحجز الهيئة الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة بعد انتهاء محامو الطرف المدني والنيابة العامة ومحامو المتهمين من المرافعة المنتظر أن تدوم ساعات، باعتبار أن الملف واحد من الملفات الكبرى التي يبث فيها القسم المختصة في جرائم الأموال ويشبهه البعض بملف "مافيا العقار" بأولاد الطيب.

ويتابع المتهمون بعدة تهم منها تزوير وثائق إدارية واستغلال النفوذ وتسليم او الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في ذلك وإحداث تجزئات عقارية على الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في القانون والأنظمة الجاري بها العمل.

ويتابع المتهمون ومنهم موظفتين إحداهما بالوكالة الحضرية بفاس، أيضا لأجل إعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار وبالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها، في الوقت الذي يتابع فيها القائدان بتهم "التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستغلال النفوذ".  

 ومن ضمن المتابعين رئيسان سابقان للجماعة من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، و5 أعوان سلطة و4 فلاحين وعدلان يعملان ببولمان وموظف وموظفة بالجماعة، وآخران بالوكالة الحضرية ومهندس معماري وموظف يعمل حاليا بالمجلس الجهوي ببني ملال، إضافة إلى موظف آخر يعمل حاليا بعمالة بولمان .