استنفار بتينغير واشتوكة لضمان تموين الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار

أمينة المستاري

في ظل ارتفاع الأصوات المستنكرة لارتفاع الأسعار والمضاربات في المواد الأساسية خاصة التي يقبل المواطنون عليها في شهر رمضان، استنفرت وزارة الداخلية العمالات لمراقبة الأسعار وضمان تموين واستقرار الأسعار، قبل حلول الشهر الكريم، ومحاولة لاحتواء موجة السخط من طرف المواطنين.

وعلى غرار مجموعة من الأقاليم، عقد عامل إقليم تينغير اجتماعا تنسيقيا لتتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار، وتكثيف عمليات المراقبة والتدخلات من قبل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المكلفة بمراقبة الأثمان والجود، خاصة وأن اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة قد سجلت عدة مخالفات حيث بلغت الكميات المحجوزة والمتلفة من المواد الغير صالحة للاستهلاك 12 طن.

المسؤول الأول على الإقليم أكد خلال الاجتماع على ضرورة التعبئة واليقظة والتنسيق بين جميع المتدخلين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وسلامته الصحية، مما يقتضي التصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية، وأهمية حضور ميداني من طرف اللجن الإقليمية والمحلية بمختلف الأسواق والمراكز التجارية، وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين لضمان النجاعة في رصد المخالفات كالزيادة غير المشروعة في الأثمان والغش في الجودة والبيع، ومراقبة مسالك التوزيع، وكذا مستوى الأسعار ومحاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض والطلب.

ودعا العامل إلى ضمان تموين الأسواق الكافي والمنظم لبيع المواد والمنتجات الأساسية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني وحثهم على المساهمة الفعالة لضمان التموين الكافي للأسواق، واستقرار الأسعار والتقيد بشروط التخزين والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مع تحسيس المستهلك بتفادي اقتناء مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

رؤساء المصالح الخارجية المعنية أكدوا خلال الاجتماع على وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية سواء منها المحلية أو المستوردة بجميع نقط البيع بالإقليم.

باشتوكة أيضا استعرض عامل الإقليم جمال خلوق، في اجتماع له أمس الثلاثاء، التدابير المتخذة من طرف مختلف المصالح لتأمين تزويد الأسواق والمحلات التجارية بمختلف المواد الغذائية والخضر والبواكر، والوقوف عند المجهودات المبذولة لتزويد الأسواق في ظروف جيدة. وأكد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق المحلية بمختلف المنتوجات بالجودة المطلوبة والأسعار المرجعية، ووضعية مختلف سلاسل التموين، مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات ارتباطا بالإكراهات الظرفية.

ودعا العامل إلى التصدي للسلوكات غير القانونية المرتبطة بالمضاربة والاحتكار والإدخار السري وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.